بدون وجود قوانین و مقررات کارآمد و نظارت بر حسن انجام آن، کلیه فعالیتهای روزانه اعم از خرد و کلان دچار نقصان شده و به صورت سلیقه ای اعمال میشود. قوانین تضمین کننده اداره جوامع است و حقوق قضایی وظیفه اعمال قانون و نظارت بر انجام آن را داشته (در برخی مواقع نظارت بر عهده سایر ارکان اجرایی است) و در صورت احمال و کاستی ها در انجام وظایف به حکم جبر و مجازات متوسل میگردد.

بر همین اساس در ایران قوانینی بر امور روستاها تصویب و مورد اجراست، که از آن جمله اصل یکصدم شامل اداره امور هر روستا و ... و اصول یکصد و یکم تا ششم جهت وظایف شوراهای روستایی و اصل هفتم در تشکیل شوراها و دیگر قوانین مربوطه را دربر میگردد. در دنیا نیز بر همین اساس قوانینی به وجود آمده که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: افراد، دهقانان (زارعین) و سایر افرادی که در مناطق روستایی زندگی و کار می کنند از همه حقوق بشری که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1948) به رسمیت شناخته شده است، برخوردار اند. از جمله حقوق میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و حقوق مدنی و سیاسی.(ICCPR) با این حال پس از پذیرش این دو سند، آسیب پذیری دهقانان و دیگر افرادی که در مناطق روستایی کار می کنند، از جمله دامداران، صیادان و کلیه پیشه وران روستایی نگران کننده است. معمولاً جزو اقشار کم درآمد کشور محسوب شده و اکثر آنها توسط سازمان بین المللی کار حمایت نمی شوند.
روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در اداره‌ي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد. امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد. بر اين‌ اساس‌ با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي‌ متنوعي‌ از جمله‌‌، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ ها، شیوه نامه ها و… براي  ايجاد آگاهي‌ نسبت‌ به‌ آخرين‌ قوانين‌ و مصوبات ‌مربوطه‌، امكان‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مصوبات‌ معيوب‌، شناسايي‌ قوانين‌ معتبر، حذف‌ قوانين‌ فاقد اعتبار و نيز جلوگيري‌ از متروك‌ شدن‌ قوانين‌ تهيه و تدوين گرديده که در اینجا به سرفصلهای مورد اشاره آن بسنده شده است:
- حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه.
- قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1-ساختار و تشكيلات 2-شوراهاي اسلامي روستا 3-دهياري ها.
- قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1-قوانين مالی دهياري ها 2-قوانين مالی شوراهاي روستا 3-قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا.
- قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1-قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2-تفكيك و افراز اراضي روستايي.
- قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1-مقررات ملي  ساختمان در روستا 2-نظارت بر ساخت در روستا.
- قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1-طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2-طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور.
- قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1-قوانين و مقررات منابع طبيعي 2-قوانین محيط زيست و پسماند روستايي.
- قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1-قوانین تعاون روستایی 2-قوانين بيمه هاي روستايي.
- قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1-قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2-‌قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 3-قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4-قوانين و مقررات آب و آبياري 5-قوانين برنامه ريزي(برگرفته شده از عارف موسوی، 1392).