آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مصوب هیات وزیران 1378/7/7
هیات وزیران در جلسه مورخ1378/7/7بنا به پیشنهاد وزارت كشور وبه استناد مواد (94) و (77) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - و همچنین برای تعیین‌سیاستهای عمومی دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوقالذكر،آیین‌نامه اجرایی ماده (77) و بند (16) ماده (71) قانون آیین نامه اجرایی‌نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك‌موضوع قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور وانتخاب شهرداران - مصوب 1375 یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1:
شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك می‌توانند برای تعمین‌بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرك مربوط اعم از هزینه‌های‌خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع‌این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
ماده 2:
وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش درحدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و سایر موضوعهایی است كه مربوط‌به شهر، شهرك یا بخش ذی‌ربط باشد.
تبصره: وضع عوارض جدید بر تولیداتی كه برای عرضه در سایر نقاط یابرای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای‌ناشی از معادن منابع و طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع كه در قوانین ومقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود.
ماده 3:
عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماكن، واحدهای صنفی،تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول‌است كه محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع‌تبصره (1) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب1362 - و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب 1362 - كه به تصویب هیات‌وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهركها محدوده‌ای كه به تصویب‌كمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث‌بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها - صوب 1375 -رسیده است، باشد.
تبصره 1- در صورتی كه محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون‌تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای كه در طرح هادی موضوع ماده( 17) اساسنامه بنیادمسكن انقلاب اسلامی - صوب 1366 -تعیین شده است، ملاك خواهندبود.
تبصره2 - مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی را كه توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرك یا مراكزجمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می‌شوند بدون جلب نظرمراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده 4:
وصول عوارضی كه طبق این آیین‌نامه توسط شوراهای‌اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده‌شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهركها برعهده مسیولان اجرایی شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط وضمانتهای اجرایی آن اقدام می‌نمایند. مرجع وصول مكلف به دادن رسیدرسمی به مؤدی است.
ماده 5:
نحوه وصول عوارضی كه به موجب این آیین‌نامه توسط‌شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شوند توسط همان شوراتعیین می‌گردد.
تبصره: وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران - مصو ب 1375- و به‌منظور تعمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش وشهرك و همچنین ایجاد یكنواختی در نظام عوارض در سراسر كشور،آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می‌نماید.در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده (30)آیین‌نامه مالی شهرداریها مراعات می‌گردد.
ماده 6:
عوارضی كه به موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی‌شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شود، حسب مورد برای تعمین هزینه‌های‌همان شهر، روستا و یا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای‌شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده 7:
شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك می‌توانند برای تعمین‌تمام یا بخشی از هزینه‌های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض‌خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی كه از این طریق‌وصول می‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع‌عوارض، قابل مصرف می‌باشد.
ماده 8:
مرجع رسیدگی به شكایت در مورد میزان، نحوة محاسبه ووصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی كه توسط شوراها با رعایت این‌آیین‌نامه وضع می‌شوند و یا عوارض محلی كه قبلاً توسط مراجع ذی‌صلاح‌وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) این آیین‌نامه نمی‌باشند، در موردعوارض شهر به ترتیبی است كه در ماده (77) قانون شهرداریها مقرر شده‌است و در خصوص عوارض موضوع این آیین‌نامه كه توسط شوراهای‌اسلامی بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هیاتی مركب از وزارت‌كشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرك می‌باشد.
تبصره: در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض ازتصمیمات كمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداریها، دیوان عدالت‌اداری است و در مورد نظر هیات مذكور در قسمت اخیر ماده (8) معترض‌می‌تواند به مرجع قانونی ذی‌ربط مراجعه نماید.
ماده 9:
شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان‌مقتضی نسبت به موارد معافیت، كاهش، تخفیف و لغو عوارضی كه تصویب‌نموده‌اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 10:
لغو، كاهش و افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت ازعوارض كه قبل از تشكیل شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش موضوع‌قانون مصوب1375توسط سایر مراجع ذی‌صلاح وضع شده و موضوع‌تبصره ماده (2) این آیین‌نامه نمی‌باشند به عهده شورای اسلامی شهر،بخش و شهرك ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 11:
عوارضی كه تاكنون توسط مراجع ذی‌صلاح وضع شده ودارای شرایط مذكور در تبصره ماده (2) آیین‌نامه است، به شرح مندرج درفهرست پیوست این آیین‌نامه كماكان توسط مراجعی كه در مصوبات مربوط‌به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است وصول می‌شود و به ترتیب‌مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر نفتی در سال1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه‌عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی كه وضع شده باشدمعاف است.
تبصره: وزارت كشور مكلف است كمیته‌ای مركب از نمایندگان وزارت‌كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی‌ربط و نماینده رییس جمهور به‌منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده (2) این آیین‌نامه و ارایه‌راه‌كارهای لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزایش و اعطای تخفیف ومعافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه‌وصول كننده، مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول كننده و سایرموارد مربوط تشكیل دهد. كمیته مذكور كلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه‌بررسی و نتیجه را از طریق وزارت كشور به هیات وزیران منعكس خواهدنمود. همچنین این كمیته وظیفه دارد عوارضی را كه قبلاً توسط مراجع‌ذی‌صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) این‌آیین‌نامه می‌باشد، با این آیین نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهدو نتیجه را برای تصمیم‌گیری به مراجع مسیول ارایه نماید.
فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (11) آیین‌نامه پیوست می‌باشد.
ماده 12:
شوراهای اسلامی مكلفند نسخه‌ای از مصوبات مربوط به‌عوارض را ظرف یك هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش‌توجیهی آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداری محل ارسال نمایند.استانداریها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی‌مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات كارشناسی خود و همچنین‌فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش ویا شهرك مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از این آیین‌نامه)به وزارت كشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یك ماه ازتاریخ وصول به وزارت كشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر كشور واقع نشد،شوراها مكلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه‌ها و جراید محلی یاروزنامه‌های كثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری كه‌جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ‌اعلان قابل وصول است.
تبصره: مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران‌مستقیماً به وزارت كشور ارسال می‌شود.
ماده 13:
اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش‌عوارض قبلی در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی‌در صورتی كه قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه كل كشور در دولت به‌تصویب شوراهای اسلامی ذی‌ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعدامكان‌پذیر می‌باشد و در صورتی كه بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل ازپایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعداز تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده 14:
شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض‌علاوه بر توجه به سیاستهای كلی كه در برنامه پنجساله و قوانین بودجه‌سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات‌نمایند:
الف) نیل به سمت خودكفایی شهرداری، دهیاری و شهرك مربوط ازطریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه‌های مورد نیاز؛
ب) رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به‌اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی؛
پ) جهت‌گیری به سوی وضع عوارض‌هایی كه به صورت غیر مستقیم‌وصول می‌شوند؛
ت) تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛
ث) توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ج) هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
چ) رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش كالا وخدمات بر سایر روش‌ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛
ح) وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات‌مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛
خ) جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر كالاهای تولیدی؛
د) توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به‌هنگام وضع عوارض بر تولید؛
ذ) محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش‌واقعی در دوره مورد نظر؛
ر) خودداری از وضع عوارض بر كالاهای صادراتی؛
ز) توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،معافیت و نظایر آن؛
ژ) رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت‌و نظایر آن؛
س) اعمال رویه‌های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛
ش) وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل (3) قانون اساسی.
تبصره: افزایش میزان عوارض موضوع این آیین‌نامه زودتر از یكسال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی‌عطف به ماسبق نمی‌شود.
ماده 15:
نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاهاو خدمات و سایر موضوعات حداكثر براساس نرخی است كه سالانه توسط‌وزارت كشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مادام‌كه این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده درسال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداكثر (سقف) نسبت عوارض به‌درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه‌های عمرانی، اداری و خدماتی‌شهرداریها توسط وزارت كشور با هماهنگی كمیته موضوع تبصره ماده (11)این آیین‌نامه تنظیم و به هیات وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردهاباید سهم هزینه‌هایی كه به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحلی درطرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحهای جامع و هادی درشهرها، شهركها و روستاها ایجاد می‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره: در سال جاری و مادام كه استانداردها و نسبت‌های موضوع این‌ماده تعیین نشده‌اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده (3)این آیین‌نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداكثر دو درصد درآمدسالیانه، در مورد فروش كالاها یا خدمات بیش از حداكثر دو درصد قیمت‌عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداكثر نیم درصد ارزش‌معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده 16:
شوراها می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق‌جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراِ مشاركت و سایر روشهابا رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعمین منابع مالی مورد نیازاتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 17:
وزارت كشور مكلف است با همكاری سازمانها و مراكز ذی‌ربط‌آموزشهای لازم را جهت توجیه این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به‌اعضای شوراها ارایه نماید. وزارت كشور مسیول نظارت بر حسن اجرا ورعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط‌شوراها در سراسر كشور است.
قانون تاسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور
مصوب مجلس شورای اسلامی 1377/4/14
ماده واحده - به وزارت كشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امورروستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست‌اهالی و به صورت خودكفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاهاتاسیس نماید.این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند.
تاسیس دهیاریهای مذكور به هیچ وجه مانع اقدامات و كمكهای دولت‌در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذكور نخواهد شد.
تبصره 1- آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی‌دهیاریها توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- اساسنامه و تشكیلات سازمان دهیاریها توسط وزارت كشوربا همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- بودجه دهیاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا باپیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید
آیین نامه اجرایی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی‌شوراهای اسلامی روستا ونحوه انتخاب دهیار
مصوب هیات وزیران 1378/1/11
هیات وزیران در جلسه مورخه1378/1/11 بنا به پیشنهاد وزارت كشورو به استناد ماده (94) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375آیین‌نامه اجرایی تشكیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیاررا به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1:
در این آیین‌نامه جهت رعایت اختصار به جای عبارت قانون‌تشكیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران‌مصوب1375/3/1 عبارت قانون شوراهای اسلامی كشور و به جای عناوین‌شورای اسلامی روستا و حوزه انتخابیه شورای اسلامی روستا به ترتیب ازكلمه‌های شورا و روستا استفاده می‌شود.
ماده 2:
اعضای شورا موظفند حداكثر ظرف مدت یك هفته پس ازقطعی شدن انتخابات در روزی كه بخشداری به طور كتبی اعلام می‌نمایداولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نماینده وی و به ریاست مسن‌ترین‌عضو حاضر تشكیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد كنند و آن را امضا نمایند:
من در برابر كلام‌ا... مجید: به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم و با تكیه‌بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتروظایفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات‌كشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه‌زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شورای اسلامی روستاعضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.
تبصره 1- پیروان اقلیتهای دینی رسمی، به جای كلام ا... مجید باید به‌كتاب مقدس خود سوگند یاد كنند.
تبصره 2- هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شودموظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذكور در متن‌ماده، سوگند یاد نماید.
ماده 3:
سِمَت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رییس، نایب‌رییس و حداقل یك منشی و در شوراهای دارای سه عضو رییس، نایب رییس‌و منشی می‌باشد كه برای مدت دو سال از سوی اعضای شورا انتخاب‌می‌شوند.
ماده 4:
در اولین جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحلیف، در حضوربخشدار یا نماینده وی اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی‌نموده از بین خود هیات رییسه شورای مذكور، در ماده (3) این آیین نامه رابرای مدت دو سال انتخاب نمایند.
ماده 5:
در صورتی كه هر یك از اعضا بنا به دلایلی از عضویت شوراخارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج‌آن عضو مراتب را كتباً به بخشداری محل گزارش دهد تا بخشداری از اعضای‌علی‌البدل با احتساب آرای آنان دعوت به شركت در جلسات و طی مراحل‌مورد نیاز، مانند صدور كارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا،را بنماید.
تبصره: در صورتی كه عضو خارج شده از شورا رییس یا نایب‌رییس‌باشد شورا باید در جلسه‌ای، با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی،رییس یا نایب‌رییس را برای مدت باقیمانده هیات رییسه انتخاب نماید.
ماده 6:
فرد یا افرادی كه از عضویت شورا خارج می‌شوند موظفندحداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، كارت عضویت خود راتحویل بخشداری ذی‌ربط نمایند و رسید دریافت دارند.
ماده 7:
مهر شورا، حداكثر ظرف مدت یك هفته از شروع به كار رسمی‌شورا توسط بخشدار تحویل رییس شورا می‌گردد.
ماده 8:
اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به سایرین اعم ازعضو و غیر عضو ندارند.
ماده 9:
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها موظف به رعایت‌مقررات مربوط به حریم شهرها می‌باشند.
ماده 10:
رییس شورا مانند سایر اعضا دارای یك حق رأی می‌باشد ووظایف او عبارت است از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه‌شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی فوِالعاده شورا و در صورت لزوم‌دعوت از اعضا جهت شركت در جلسات تقسیم كار بین اعضا برای پیگیری‌مصوبات دفاع از حقوِ و منافع شورا در مقابل غیر و اقامه دعوی درخواست‌گزارش كار از اعضا، امضا و مهر كردن كلیه اسناد و مكاتبات شورا، ایجادهماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای‌اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و در خواست گزارش كتبی عملكردماهانه از دهیار.
تبصره: در صورت عدم حضور رییس شورا، مسئولیت اداره جلسات‌شورا و سایر وظایف به عهده نایب رییس آن می‌باشد.
ماده 11:
وظایف منشی یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین‌صورت‌جلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره گذاری آنها، تهیه گزارش ازعملكرد شورا، حفظ و نگهداری دفاتر و صورت‌جلسات در محل شورا، انجام‌امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری، همكاری با رییس شورادر تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، ثبت وضبط صورت كلیه اموال و داراییهای شورا و حسابرسی اولیه از فعالیتهای‌مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال‌مالی طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.
تبصره: در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی‌نایب رییس شورا انجام می‌شود.
ماده 12:
جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو تشكیل می‌شود و تصمیمات آن بارأی اكثریت مطلق حاضران معتبر می‌باشد.
تبصره: حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی كه با 5یا 4 نفر تشكیل می‌شود سه رأی و در جلساتی كه با 3 یا 2 نفر تشكیل‌می‌یابد دو رأی می‌باشد.
ماده 13:
محل دهیاری و محل تشكیل جلسات شورا و همچنین مكان‌نگهداری دفاتر اسناد و مدارك شورا باید در مكان مشخص و مناسب بوده و باهماهنگی شورای بخش تعیین شود.
ماده 14:
جلسات شورا به طور مستمر ماهی دوبار تشكیل می‌شود ودر صورت نیاز جلسات فوِالعاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار رییس شورا یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا درشوراهای دارای سه عضو تشكیل می‌شود.
ماده15:
شورا با تعیید شورای بخش می‌تواند فعالیتهای سالانه وهمچنین برنامه‌های آینده شورا را كه جنبه عمومی دارد پس از تصویب درجلسات شورا با وسایل ممكن به اطلاع اهالی روستا برساند.
ماده 16:
هر گاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه‌موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تعیید بخشدار ذی‌ربط‌می‌تواند اقدام به تشكیل جلسه عمومی از اهالی نماید.
ماده 17:
موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص‌رییس درخواست هر یك از اعضا یا تقاضای كتبی شورای اسلامی بخش،بخشدار یا دهیار ذی‌ربط در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.
ماده 18:
صورت‌جلسات شورا باید به گونه‌ای تنظیم شود كه در آن‌تاریخ و دستور كار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، تعداد آرای‌مثبت و منفی اعضا به هر یك از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین وحاضران به همراه ریوس مطالب مطروح در جلسه و تمامی مصوبات آمده‌باشد.
تبصره 1- كلیه اعضای حاضر باید ذیل صورت جلسات شورا را امضا یامهر نمایند.
تبصره 2- مدعوین و حاضران در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل‌صورت جلسات را امضا، انگشت یا مهر نمایند.
ماده 19:
شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از كلیه‌مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفیددیگر را جهت اطلاع بخشدار و شورای اسلامی بخش ذی‌ربط ارسال داردهمچنین نسخه‌ای از مصوباتی را كه مربوط به دستگاههای دیگر است به آن‌دستگاه ارسال دارد.
ماده 20:
شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال‌گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در سه نسخه تنظیم ونسخه اصل را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش و نسخه دوم را به منظوراطلاع بخشدار محل ارسال كند و نسخه سوم را به عنوان سابقه در بایگانی‌شورا ثبت و نگهداری نماید.
ماده 21:
تمامی مكاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای‌تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گیرنده و موضوع نامه باشد وحداقل در چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان موردنظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش‌ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.
ماده 22:
تمامی مكاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای‌رییس و در صورت غیبت او نایب رییس شورا باشد.
ماده 23:
شورا می‌تواند با مسئولان اجرایی تا سطح شهرستان‌مستقیماً مكاتبه نماید و در صورت نیاز به مكاتبه با مسئولان بالاتر از طریق‌شورای اسلامی بخش و در صورت نبودن شورای بخش از طریق بخشدارمحل اقدام نماید.
ماده 24:
شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورت جلسات،حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی طبق‌دستورالعملهای مربوط باشد.
ماده 25:
مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگرآنكه ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمایند كه‌در این صورت با رعایت ماده (80) قانون شوراهای اسلامی كشور عمل‌خواهد شد. نظر هیات حل اختلاف استان مبنی بر تعیید یا رد مصوبه قطعی‌و لازم‌الاجرا است. چنانچه هیات حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظرخود را اعلام ننماید مصوبه لازم‌الاجرا است.
ماده 26:
در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می‌تواندطی دعوتنامه كتبی و با تعیین زمان و دستور كار جلسه از او جهت شركت‌دعوت به عمل آورده و دهیار موظف به شركت در جلسه مزبور می‌باشد.
ماده 27:
در صورت خودداری دهیار از شركت در جلسه، شورامی‌تواند به دهیار تذكر كتبی دهد و در صورت تكرار مجدد توبیخ و یا برطبق ضوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.
ماده 28:
در صورت درخواست كتبی شورای بخش، بخشدار و یا دیگردستگاههای وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذی‌ربط از شورا جهت تشكیل‌جلسه مشتمل بر زمان دستوركار و ضرورت تشكیل جلسه، شورا موظف به‌برگزاری جلسه فوِالعاده می‌باشد.
ماده 29:
شورا در صورت نیاز و با مسئولیت خود می‌تواند به منظورمشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی كه در دستور كار خود قرار داده است‌از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضودعوت به همكاری نماید.
ماده 30:
شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز رااز دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی، درخواست نماید و آن ادارات وسازمانها موظف به همكاری می‌باشند.
ماده 31:
شورا مكلف است یك ماه قبل از انقضای مدت قانونی خودصورتی از كلیه فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی كه در طول دوره فعالیت‌قانونی خود به اجرا گذارده است و یا در دست اجرا دارد در سه نسخه تهیه ونسخه اول و دوم را برای شورای اسلامی بخش و بخشداری ذی‌ربط ارسال ونسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداری نماید.
ماده 32:
هر گاه عضوی بیش از 6 جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخیص شورا) درجلسات شورا شركت نكند، موضوع برای سلب عضویت وی به هیات حل‌اختلاف استان موضوع ماده (82) قانون شوراهای اسلامی كشور ارجاع‌خواهد شد.
ماده 33:
در صورت درخواست بخشداری ذی‌ربط مبنی بر معرفی‌عضو منتخب شورا برای تكمیل اعضای شورای اسلامی بخش، شورا موظف‌است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداری‌معرفی نماید.
ماده 34:
ماده 34- هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای‌اصلی و علی‌البدل حد نصاب لازم، مندرج در ماده (13) این آیین‌نامه را برای‌تشكیل جلسات از دست دهد طبق ماده (31) قانون شوراهای اسلامی‌كشور عمل می‌شود.
ماده 35:
شورا موظف به همكاری با شورای اسلامی بخش جهت‌گردآوری اطلاعات صحیح به منظور وضع عوارض متناسب با تولیدات‌كشاورزی و درآمدهای كسب و پیشه اهالی روستا به منظور تعمین بخشی ازبودجه‌های عمرانی حوزه بخش می‌باشد.
ماده36:
شورا موظف است بر حسن اجرای مقررات مربوط به‌جمع‌آوری عوارض وضع شده از سوی شورای اسلامی بخش و واریز آن به‌حسابهای مربوطه از سوی مؤدیان و یا دهیار، نظارت كامل داشته باشد.
ماده 37:
تمامی درآمدها اعم از كمكهای بلاعوض مردم، عوارض‌دریافتی از اهالی، در صورت تخصیص، كمكهای دولت برای اجرای‌برنامه‌های عمرانی و سایر ردیفهای دریافتی باید بر طبق برنامه‌هایی كه قبلاًبه صورت بودجه سالانه و در قالب طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به‌تصویب شورا و تعیید شورای اسلامی بخش رسیده است و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد.
تبصره 1- در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس‌از تصویب بودجه سالانه، شورا می‌تواند در صورت الحاِ به بودجه سالانه آن‌برنامه را تنظیم و پس از تعیید شورای بخش اجرا نماید.
تبصره 2- در مواردی كه طرحهای مشترك به وسیله چند روستا به‌مورد اجرا گذارده می‌شود انجام آن علاوه بر تصویب شورا، باید با هماهنگی‌شورای اسلامی بخش باشد.
ماده 38:
شورا و دهیار موظفند به منظور حفظ و نگهداری كلیه وجوه‌دریافتی و درآمدهایی كه در طول هر دوره فعالیت قانونی تحصیل‌می‌نمایند حسابی را در نزد یكی از نزدیكترین شعب بانكهای كشور به نام‌شورا افتتاح نمایند و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریزكنند.
ماده 39:
هر گونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، بایددر قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی كه از قبل به تصویب شورا رسیده‌است، با امضای رییس و امضای منشی و مهر شورا باشد.
ماده 40:
شورا مكلف است كلیه فعالیتهای مالی خود و دهیاری را اعم‌از درآمد، مخارج و مانده حسابها، به طور نوبه‌ای و بر طبق فرمهای دریافتی‌به اطلاع شورای اسلامی بخش برساند.
ماده 41:
شورا باید در پایان هر سال مالی ترازنامه مالی خود و دهیاری‌را طبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممكن انتشاردهد.
ماده 42:
شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به‌برنامه‌های چهار ساله دوره خود و برآورد عواید و در آمدهای سال آتی‌بودجه جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را در سه نسخه تنظیم نماید ودر اولین روز اسفند همان سال نسخه اصل را برای بخشدار مربوطه و نسخه‌دوم را به شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه سوم را به عنوان سابقه دردفاتر شورا بایگانی نماید.
تبصره: شورای اسلامی بخش و بخشدار مربوطه می‌توانند نظرات‌اصلاحی و تكمیلی خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام‌نمایند تا در صورت تجدیدنظر آن را در شورا مطرح و پس از تصویب به‌صورت متمم بودجه به مراجع مذكور ارسال دارند.
ماده 43:
تمامی اموال دهیاری اعم از منقول و غیر منقول به ترتیب‌تحویل اعضای شورا و دهیار می‌باشد و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ‌و نگهداری آن مسئول می‌باشند.
ماده 44:
خرید یا فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره مكانهای‌لازم برای شورا و دهیاری یا كرایه دادن اماكن متعلق به دهیاری، با تصویب‌دو سوم كل اعضا و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش‌اموال غیر منقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دو سوم اعضا و طی مراحل‌فوِق باید با توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد.
تبصره: عواید حاصل از فروش و اجاره داراییهای دهیاری باید به محض‌دریافت به حساب بانكی دهیاری واریز شود.
ماده 45:
مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثیه و وسایل اداری، دفاترو حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات، از محل بودجه ماده (37) این‌آیین‌نامه تعمین می‌شود.
تبصره: نحوه و میزان حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات طبق‌دستورالعملی است كه وزارت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 46:
دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قانونی خود صورت‌كاملی از كلیه اموال و داراییهای شورا و دهیاری را تنظیم و در اولین روزشروع به كار رسمی دهیار جدید آن را به وی طبق صورت‌جلسه جدیدتحویل نماید و نسخه‌هایی از آن را به شورای اسلامی روستا، بخش وبخشداری ذی‌ربط ارسال نماید.
ماده 47:
فعالیت دهیار در سمت دهیار، تمام وقت می‌باشد و حقوِماهیانه وی از محل بودجه ماده (39) این آیین‌نامه با تصویب شورا تعمین‌می‌شود.
تبصره 1 در حوزه انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت، فعالیت دهیارنیمه وقت می‌باشد و در صورت نیاز به كار تمام‌وقت، با توافق شورای بخش وارایه راههای تعمین حقوِ وی امكان‌پذیر می‌باشد.
ماده 48:
چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی ویا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد می‌تواند به‌عنوان معمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست‌نماید.
ماده49:
شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره‌فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده (55) این آیین‌نامه فردی را به عنوان‌دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهیاری به بخشداری محل‌معرفی نماید.
ماده 50:
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات‌شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی و جنسی منقول و غیرمنقول كه در اختیار دهیاری می‌باشد و همچنین حساب درآمد و هزینه آن‌را دارد.
ماده 51:
شرایط احراز سمت دهیار:
الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی
ج) داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل
د) سكونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا
هـ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام كار
و) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
تبصره: در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند باتوافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات كمتر برای تصدی‌سمت دهیار اقدام نماید.
ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ح) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از تمام یابعضی حقوِ ق اجتماعی باشد.
ط) داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دایم ازخدمت
ی) عدم اشتغال به كار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری
ك) اشتغال تمام وقت در سمت دهیاری
ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد
تبصره: در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت كه دهیار به‌طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید رعایت بند «ی» و «ك» الزامی نمی‌باشد.
ماده 52:
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حكم شروع به كار رسمی‌چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره: دهیار موظف است حداكثر یك هفته پس از پایان خدمت ازسمت دهیاری، كارت و حكم خود را تسلیم شورا نماید.
ماده 53:
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی كه‌از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده ازسوی وزارت كشور آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.
ماده 54:
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد:
1- فوت و جنون
2- از دست دادن هر یك از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص‌شورای روستا
3- قبول استعفا از سمت دهیاری توسط شورا
4- عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)
5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون كسب مجوز ازشورا و یا نداشتن عذر موجه به تشخیص شورا
6- صدور حكم محكومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال‌از خدمت
ماده 55:
چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملكرددهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت واضح به دهیار تذكر كتبی خواهند داد و درصورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر موضوع به صورت سؤال مطرح خواهدشد كه در این صورت رییس شورا سؤال را كتباً به دهیار ابلاغ خواهد كرد وحداكثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ دهیار موظف به حضور در جلسه‌عادی یا فوِالعاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضوراستنكاف ورزیده و یا پاسخ قانع كننده تشخیص داده نشود، طی جلسه‌دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اكثریت‌مطلق اعضا، دهیار را بركنار كند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
ماده 56:
دهیار موظف است گزارشهای مورد درخواست شورا را تهیه‌و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی برحضور دهیار و پاسخگویی به سؤالات، در رأس موعد و محل مقرر اقدام‌نماید.
ماده 57:
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیتهای دهیاری را برای‌شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مكتوب ارسال نماید.
ماده 58:
دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و كار خود در محل‌دهیاری را برای اطلاع اهالی در مكانی مناسب نصب نماید.
ماده 59:
به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی‌كشور در روستاها، وزارت كشور مسئول آموزشهای لازم اعضای شوراها و نیزمجریان این قانون می‌باشد و نیز موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.